فصل پیمان و ضوابط

حقوق مدنی چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟ همه‌ی انسان‌ها اعم از زن و مرد، بزرگسال و خردسال، پیر و جوان دارای حقوق و تکالیفی هستند که به آنها اجازه می‌دهد در جامعه در کنار هم زندگی کنند. اصولا تعیین این حقوق و تکالیف، امری قانونی بوده و توسط قانونگذار در قالب قوانین مختلف وضع شده است. اگرچه عرف هر جامعه نیز می‌تواند در تعیین حقوق و تکالیف اشخاص نقش داشته باشد. یکی از این قوانین که به‌طور مبسوط به تعیین و بررسی حقوق انسان‌ها و احکام و قواعد ویژه‌ آنها پرداخته

یک کارت دعوت به جلسه در باکس شخصی شما وجود دارد که نمی‌خواهید آن را بپذیرید. شاید به خاطر آن که این جلسه، یکی از معدود فضاهای خالی در تقویم شما را پر می‌کند، و یا این که جلسه در زمانی برگزار می‌شود که قرار است در آن زمان کار دیگری انجام دهید. به هر حال، گاهی شما نیاز به رد دعوت به یک جلسه را دارید. نخستین چالش شما، تصمیم‌گیری راجع به این است که دعوت به کدام جلسه را رد، و کدام یک را قبول کنید. برای تصمیم‌گیری باید مجموعه‌ای از معیارها را در نظر بگیرید.

معمولاً در هر نوع قرارداد و اسناد منظم به آن ابهاماتي وجود دارد كه جاي ادعا را براي اركان پيمان باز مي‌گذارد اين ابهامات منجر به اختلافات بين كارفرما و پيمانكار طرح‌هاي عمراني مي‌شود. ادعا ابزاري براي اثبات حقي جهت جبران هزينه‌ها يا زمان تحميل شده خارج از قرارداد و اثبات مالكيت زمان و هزينه است. ابتدا خواست‌هايي از سوي يكي از اركان پيمان مطرح مي‌شود. درصورتي كه اين خواست‌ها مورد توافق طرف مقابل قرار نگيرد، جرقه اختلاف زده مي‌شود كه پيامدهاي نامطلوبي

1: آگهی مناقصه (مزایده) حداقل دو نوبت در رومه های کثیرالانتشار کشور و در صورت وم یک تا 3 نوبت در رومه‌های کثیرالانتشار محلی منتشر می‌گردد. تبصره1: مؤسسه درصورتی که لازم تشخیص دهد می‌تواند علاوه بر آگهی مناقصه (مزایده) با استفاده از سایر امکانات از قبیل نشر آگهی در محلهای مناسب یا پخش آگهی از طریق دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط (فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات) از متقاضیان دعوت به عمل آورد.

عقد قرارداد جديد براي شركت‌هاي‌ پيمانكاري و سازمان‌هايي كه اجراي پروژه‌ها را به عهده مي‌گيرند مانند خون تازه‌اي براي ادامه‌ حيات آن ‎ هاست. روش تهيه و تنظيم پيشنهاد براي شركت و كسب موفقيت در مناقصات، به‌صورت يك كار تخصصي در آمده است. براي تحقق اين امر، به تلاش و كوشش يك‌ گروه منسجم و منظم كه متشكل از نمايندگان كليه‌ سطوح سازماني هستند، به‌خصوص از واحدهاي‌ عملياتي، مهندسي و بازرگاني، نياز مي‌باشد. در بخش صنعت، سازمان‌هاي دولتي و بخش‌ خصوصي واژه

مسأله انتخاب پيمانكار براي پروژه‌ها در ابتدا تنها براساس قيمت پيشنهادي آن‌ها در مناقصات انجام مي‌شد، اما به مرور زمان نقش پيمانكار در موفقيت پروژه‌ها باعث شد اين موضوع به مسأله ارزيابي و انتخاب پيمانكاران بينجامد. گستردگي و تفاوت ارايه شده در حل مسأله ارزيابي پيمانكاران ايجاب مي‌كند كه براي گزينش يك روش مناسب و يا پياده‌سازي يك روش جديد، مدل‌ها و نقاط قوت و ضعف آن‌ها به‌خوبي شناسايي و تحليل شود، بنابراين مقاله قصد دارد تا با بررسي روش‌ها و مدل‌هاي مختلف

نحوه ی انتخاب هیات مدیره : براساس مفاد ماده ی 107 هیات مدیره شرکت از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند که تعداد آن ها در شرکت های سهامی عام حداقل 5 نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر است و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند. عزل،با مجمع عمومی عادی است. مرجع انتخاب هیات مدیره،مجمع عمومی عادی است.اولین بار مجمع عمومی موسسین انتخاب می کند.مواد 108 و 109 نیز تصریح دارند هیات مدیره که توسط مجمع عمومی موسس یا عادی برای مدت دو سال انتخاب می شوند می توانند مجدداَ پس از

شرکت های سهامی به وسیله هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهند شد. عده اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید کمتر از پنج نفر باشد. البته در پیش نویس لوایح جدید اصلاحی قانون تجارت شرط سهامدار بودن حذف شده است. ( اداره شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای مرکب از اشخاص حقیقی و حقوقی که از میان سهامداران یا خارج از آنها انتخاب می گردد وکلَا یا بعضاَ قابل عزل می باشند ، صورت می پذیرد.) مطابق قانون تجارت،

اهمیت وم استفاده از گواهینامه ایمنی کار بر اساس ماده هشتاد و پنجم قانون کار برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی ) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها ، کارفرمایان ، کارگران و کار آموزان اامی است» و بر اساس ماده نهم آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی مصوب سال 1389 که بر اساس تبصره 2 ماده 86 قانون کار تصویب شده است : آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها، ضوابط، موازین و مقررات مصوب

آیا می‌توان در آگهی مناقصه و ضمن ارزیابی کیفی برای پایه‌های پیمانکاری پایین‌تر محدودیت ایجاد نمود؟ اصولاً با توجه به این‌که پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه برای کنترل نظام فنی و اجرایی پروژه‌های کشور رتبه‌بندی می‌شوند ایجاد محدودیت و عدم قبول برای پیمانکاری که دارای صلاحیت برای اجرای کار تا مبلغ خاصی می‌باشد، با عنایت به بندهای 2 و 3 اصل43 قانون اساسی و با استفاده از وحدت ملاک اصل48 قانون اساسی که مسأله عدم تبعیض را مورد تأکید قرار داده‌اند رقابت

منظور از دستگاه اجرایی چیست؟ مطابق بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351) منظور از دستگاه اجرایی وزارتخانه، نیرو‌ها و سازمان‌های تابعه ارتش .، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی است که عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود» می‌باشد. اما این تعریف براساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) کمی گسترده‌تر شده که

حراج یا مزایده فروش مال به عموم عوضين در حراج عوض و معوض را در عقود معوض، عوضين گويند، مانند مبيع و ثمن كه عوضين ناميده مي‌شوند و در معاملات معوض هريك از دو موضوع مورد معامله را عوض مي‌نامند. در عقود معوض، مالي كه از طرف ايجاب كننده داده مي‌شود، معوض نام دارد، در بيع، معوض را مثمن و عوض را ثمن مي‌نامند. مورد (مثمن) حراج در حراج چه آن را در مزايده شفاهي و چه آن را در حراج عرفي بخواهيم اجرا كنيم، مالي كه مورد فروش قرار مي‌گيرد، اوصاف آن بايد داراي شرايط زير

مستندسازی در مناقصات ، پیامد اصل شفافیت! یکی از اصول اساسی در مناقصات اصل شفافیت یا Transparency است. این اصل بسیار مهم بوده و تقریباً در بسیاری از قوانین تدارکاتی کشورهای دنیا به آن اشاره شده است. شفافیت به زبان ساده به این معناست که کلیه فرآیند مناقصات از آغاز تا انتها باید کاملاً روشن و آشکار بوده و همگان بتوانند از تصمیمات مقامات عمومی‌مطلع شوند. شفافیت ابعاد مختلفی دارد مانند شفافیت اطلاعاتی، شفافیت مشارکتی و شفافیت نظارتی و از مهم‌ترین راه‌های مقابله

راهبرد برون‌سپاری (فواید، مشکلات و چالش‌ها) چکیده سازمان‌های دریافته‌اند که حضور در بازارهای جهانی نیازمند کسب و حفظ راهبرد شایستگی‌های اصلی (مهارت و دانش تخصصی که موجب ایجاد مزایای رقابتی برای سازمان می‌شود) می‌باشد. در این راستا برون‌سپاری به عنوان یک تصمیم راهبردی و حساس، با توسه سازمان و ارتقای بهره‌وری در قالب کوچک‌سازی، موجب گسترش توانایی سازمان‌ها و دستیابی به راهبرد شایستگی‌های اصلی در محیط کسب‌وکار جهانی شده است.

آیا امکان تمدید مدت ارائه تضمین انجام تعهدات پیش از مهلت پیش‌بینی شده در اسناد موجود است؟ این موضوع باید از چند زاویه مورد توجه قرار گیرد. اول در فرآیندهای ارجاع کار رقابتی مانند مناقصه یا مزایده و دوم در فرآیندهای ارجاع کار مذاکره‌ای مانند خریدهای استعلامی، عدم اام، ترک تشریفات و انحصار. 1- در فرآیندهای ارجاع رقابتی به صورت کلی تمدید این مدت برای برنده اول یا دوم امکان‌پذیر نیست زیرا در نگاه اول امکان تضییع حقوق اشخاص ثالث در آن بسیار محتمل بوده و در

گسترۀ شعاعی قرارداد مقدّمه پنداری که قرارداد را، محدود به نوشته‌ها (و یا گفته‌ها) یا به عبارت دیگر، آنچه تنها در ایجاب و قبول طرفین، تصریح شده است می‌داند، ناصواب است. از سوی دیگر، تحلیل گسترۀ شعاعی عقد، بدون تفکیک محیط انعقاد قرارداد نیز، اشتباه اساسی و موجب انحراف از معیار (صحّت) است. از این‌رو، نگارنده در این یادداشت تخصّصی، ضمن تفکیک قراردادهای ذیل حقوق خصوصی و حقوق عمومی، به تبیین گسترۀ شعاعی هر یک، پرداخته است.

عدم ارتباط عمومی یا محدود بودن ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و تهیه فهرست کوتاه براساس بند هـ» ماده 2 قانون برگزاری مناقصات ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی‌بازرگانی انجام می‌شود » و براساس جزء 5 بند ب ماده 12 همان قانون با تهیه لیست کوتاه» عملیاتی می‌شود و تهیه این لیست و فهرست کوتاه به استناد جزء 9 بند الف» ماده 2 آیین‌نامه ارزیابی کیفی؛ فرآیندی است که در آن